اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.حيث تحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه اللائحة شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة. كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونيةكما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، مما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة. كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات. كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونيةكما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ شهر يناير وحتّى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 355 مُعارضة استئنافية.وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة وَالذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها.وأضاف أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.وقال إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.إجراءاتويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً عن أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة الصّادرة بدبي في 10 أشهر

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى في محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم، أدين بترويج المواد المخدرة وبيعها وتسليهما عن طريق توزيعها في أماكن متفرقة، وإرسال إحداثياتها إلى الأشخاص المتعاطين عبر برنامج «الواتساب».
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بحيازة المتهم مخدر «الكوكايين» بقصد الترويج له، فتم ضبطه وبحوزته عدة أنواع من هذه السموم، في مقر إقامته، كما تم ضبط متهم ثان برفقته.
وأمام هيئة المحكمة، أكد محامي المتهم الثاني، أنه لم يتم ضبط موكله، حال بيع المادة المخدرة والمؤثر العقلي أو ترويجها لمتعاطيها، ولم يضبط معه ثمة أدوات تجزئة المادة المخدرة والمؤثرات العقلية، أو توزيعها.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت للمحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى، التي جاءت جميعها موضع اطمئنانها وثقتها، فقد استقر في عقيدة المحكمة ووجدانها من ارتكاب المتهم الأول لجريمتين، حيازة المواد المخدرة، بقصد الاتجار والترويج بين المتعاطين لها بالدولة، لصالح طرف آخر خارج الدولة، والذي سلم المتهم الأول مرتين كمية من المواد المخدرة، داخل الدولة، عن طريق إحداثيات المواقع داخل الدولة، كما سلمه هاتفاً يستخدمه في إرسال إحداثيات مواقع وضع المواد المخدرة إلى متعاطيها، مقابل فائدة عائدة عليه، قدرها 1000 دولار في المرة الواحدة. كما حكمت المحكمة بتبرئة المتهم الثاني.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

السجن المؤبد لموزع مواد مخدرة عبر «الواتساب»

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى في محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكما بالسجن المؤبد على متهم، أدين بترويج المواد المخدرة وبيعها وتسليهما عن طريق توزيعها في أماكن متفرقة وإرسال إحداثياتها إلى الأشخاص المتعاطين عبر تطبيق "واتساب"، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بحيازة المتهم الأول مخدر "الكوكايين" بقصد الترويج له، فتم ضبطه وبحوزته مخدر "الكوكايين" و "الكيتامين" و "ام دي ام" بخزانة غرفة إقامته، كما تم ضبط المتهم الثاني وإحالتهما إلى المحكمة المختصة.
وأمام هيئة المحكمة أكد المحامي علي العبادي الحاضر مع المتهم الثاني، أن الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أنه لم يتم ضبط موكله، حال بيع المادة المخدرة والمؤثر العقلي أو ترويجها لمريديها، ولم يضبط معه ثمة أدوات تجزئة المادة المخدرة والمؤثرات العقلية أو توزيعها بشكل يدل على نية البيع، فضلاً عن اعتصامه، بإنكار تلك التهمة منذ تاريخ القبض عليه وحتى مثوله أمام المحكمة بجلسات المحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أن الاتهامات المنسوبة إلى موكله جاءت مفتقرة إلى الدليل، وجميعها أقوال، لا تعدو سوى أن تكون قولاً لمحررها تحتمل الخطأ أو الصواب ويتعين لاعتمادها من المحكمة أن تتأيد بأدلة أخرى تعضدها وهو ما خلت منه الأوراق، لا سيما مع إقرار المتهم الأول، بتحقيقات النيابة العامة أن المضبوطات تعود إليه وأن المتهم الثاني ليس له علاقة بالمضبوطات ولا علم له بمحتوياتها.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى التي جاءت جميعها موضع اطمئنانها وثقتها فقد استقر في عقيدة المحكمة ووجدانها من ارتكاب المتهم الأول لجريمتي حيازة المواد المخدرة، بقصد الاتجار والترويج بين المتعاطين لها بالدولة لصالح طرف آخر خارج الدولة، والذي سلم المتهم الأول مرتين كمية من المواد المخدرة، داخل الدولة عن طريق احداثيات المواقع داخل الدولة، كما سلمه هاتفا يستخدمه في إرسال إحداثيات مواقع وضع المواد المخدرة إلى متعاطيها، مقابل فائدة عائدة عليه، قدرها 1000 دولار في المرة الواحدة.
وأشارت إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة إلى المتهم الثاني، وبالتالي برأته من الاتهام الموجه إليه.

أبوظبي .. المؤبد لموزع مواد مخدرة استخدم «واتسآب» لإرسال إحداثيات التسليم

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى في محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكما بالسجن المؤبد على متهم، أدين بترويج المواد المخدرة وبيعها وتسليهما عن طريق توزيعها في أماكن متفرقة وإرسال إحداثياتها إلى الأشخاص المتعاطين عبر تطبيق "واتساب"، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهمة.

حُكم على التشيلي نيكولا زيبيدا الخميس أمام محكمة استئناف في شمال شرق فرنسا بالسجن 28 عاماً لإدانته بقتل صديقته اليابانية السابقة نارومي كوروساكي في شرق فرنسا عام 2016.
وعند إعلان حكم محكمة الجنايات في منطقة أوت سون الفرنسية والذي صدر بعد قرابة خمس ساعات من المداولات، كان زيبيدا البالغ 33 عاما والذي نفى دائماً قتله الطالبة التي كانت تبلغ 21 عاماً رغم توافر عناصر كثيرة ضده، جالساً على مقعده مغطياً وجهه بإحدى يديه، وبدا كأنه يبكي فيما كان يواسيه أحد محاميه، سيلفان كورمييه.
أما والداه اللذان سانداه دائماً وكانا حاضرين في كل لحظات المحاكمة التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، فلم يكونا حاضرين في هذه اللحظة الحاسمة.
وكان المدعي العام إتيان مانتو طلب الحكم بالسجن مدى الحياة لنيكولا زيبيدا، وكما في محكمة البداية، قرر أعضاء هيئة المحلفين إنزال حكم أخف بحقه.
وأعلن رينو بورتجوا، المحامي الآخر للمتهم، أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة النقض.
وقال التشيلي في آخر كلماته أمام المحكمة صباح الخميس "أنا لست قاتلاً!".
وأضاف بصوت تخنقه الدموع "أنا بالتأكيد بعيد جداً عمّا أود أن أكون عليه. لكنني لست قاتلاً".
وقضت المحكمة بأن التشيلي قتل نارومي عمداً مع سبق الإصرار.
وبمجرد انتهاء فترة سجنه، سيُمنع زيبيدا من العودة إلى الأراضي الفرنسية.
ولاحظ المدعي العام إتيان مانتو أمام المحكمة في فوزول في شرق فرنسا أن "كل شيء (...) يقود إلى نيكولا زيبيدا في مقتل نارومي كوروساكي".
وكان مانتو طلب أمام المحكمة الابتدائية العام الفائت إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بزيبيدا لكنّ المحكمة اكتفت بالحكم عليه بالحبس 28 عاماً. واستأنف التشيلي البالغ 33 عاماً هذا الحكم.
واعتبر الادعاء أن نيكولا زيبيدا حضر إلى فرنسا عمداً من تشيلي في نهاية 2016 وقتل نارومي التي كانت طالبة في بوزانسون (شرق فرنسا) خنقاً، ثم تخلّص من جثتها في منطقة غابات قرب مدينة دول القريبة.

منوعات

Varieties

جريمة عابرة للقارات.. سافر من تشيلي إلى فرنسا وقتل صديقته وأخفى جثتها

حُكم على التشيلي نيكولا زيبيدا الخميس أمام محكمة استئناف في شمال شرق فرنسا بالسجن 28 عاماً لإدانته بقتل صديقته اليابانية السابقة نارومي كوروساكي في شرق فرنسا عام 2016.

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم آسيوي الجنسية مع مصادرة المواد المخدرة، والبراءة للمتهم الثاني "فاشينيستا خليجي" في قضية اتجار بالمواد المخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهم الأول وشخص آخر يتعاطون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوزان على كمية من مخدر الكريستال بقصد ترويجها، ليتم إعداد كمين تم على إثره مداهمة منزل المتهم الأول، حيث عثرت الشرطة على 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على المواد المخدرة وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.
وفي التحقيقات اعترف أن المضبوطات عائدة له ويحوز عليها بقصد التعاطي ويبيعه للراغبين، وأن هذه المواد اشترها من المتهم الثاني خليجي الجنسية، بينما أنكر المتهم الثاني صلته بالمواد المخدرة.
وخلال نظر القضية أمام هيئة المحكمة، قال المحامي علي حسن الحمادي الحاضر مع المتهم الثاني، إن الأوراق خلت من أي دليل يثبت قيام موكله بالاتجار في المؤثرات العقلية، ولم يتبين للمحكمة وجود أي محاولة شرائية سابقة على الضبط، وخلت من إثبات قيام المتهم بعرض تلك المواد على المتعاطين، وخلت أقوال شهود الإثبات من أنهم شاهدوا المتهم يتاجر بالمواد المخدرة.
ولفت الحمادي إلى أن الأوراق تشير إلى عدم ضبط أي مواد مخدرة مع المتهم الثاني، وأن اسمه، تم إدخاله بناء على أقوال مرسلة من المتهم الأول لم تستند بأي قرينة أو دليل، وهي تمثل محاولة لنفي الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار من أدلة الثبوت المتقدمة من النيابة العامة، وهو ثابت في الأوراق وشهادة الشهود، من ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار، موضحة أن عينة المتهم الأول ثبت احتواؤها على المواد المخدرة.
أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني، فأشارت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إليه لم تتعضد بأي قرينة، ولم تطمئن المحكمة لأقوال المتهم الأول، وخلت من أي دليل بأن المتهم الأول صادق في أقواله، وأن دفع المتهم الثاني جاء متوافقاً مع الواقع.

براءة «مشهور سوشيال ميديا» والمؤبد لآسيوي في قضية اتجار بالمواد المخدرة

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم آسيوي الجنسية مع مصادرة المواد المخدرة، والبراءة للمتهم الثاني "فاشينيستا خليجي" في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

طلبت النيابة العامة في فرنسا، أمس، تسليط عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وقال المدعي العام برونو ريفيل إن ساركوزي «انتهك، عن عمد، الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية».
وكانت النيابة العامة قد طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
ودين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.
وفيما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكَمون في قضية «بيغماليون»، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 شهرا وأربع سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلاً عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحَق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية أن ساركوزي واصل تنظيم اجتماعات انتخابية، وطلب تنظيم اجتماع يومياً، رغم أنه تم تحذيره كتابياً من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجدداً بأنه تجاوز السقف.
وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق بشدة أي مسؤولية جنائية، واصفاً ذلك بأنه «أكاذيب».
وتنتظر قضايا أخرى نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.

العالم

World

Global

النيابة الفرنسية تطلب السجن سنة لساركوزي بتهمة تجاوز سقف الإنفاق

طلبت النيابة العامة في فرنسا، أمس، تسليط عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.

أدان القضاء الجزائري، اليوم، نجل رئيس حكومة سابق بالسجن 15 عاماً، و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين، وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، جرت متابعتهم في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر الشروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.
وكان النائب العام النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، التمس، أمس، توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس، وهو نجل علي بن فليس، رئيس حكومة سابق، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.
ووجَّه النائب، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تهم «التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيس بكرسي الرئاسة»، إلى المتهمين الثلاثة.

العالم العربي

Arab

السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق في الجزائر

أدان القضاء الجزائري، اليوم، نجل رئيس حكومة سابق بالسجن 15 عاماً، و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين، وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، جرت متابعتهم في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر الشروط.

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى، بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً وبإجماع الآراء بمعاقبة 4 متهمين من جنسيات آسيوية بالإعدام، بعد إدانتهم بتهم جلب وإحضار مواد مخدرة بقصد الإتجار والترويج، وبالحبس لمدة سنة للمتهم الخامس، وببراءة المتهمين الـ 3 الباقين، عن التهم المنسوبة إليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه إحدى الدوريات البحرية التابعة للدولة، بزورق بحري (طراد)، وعند توجه الدوريات إليه لاذ بالفرار باتجاه أحد شواطئ الدولة، حيث قفز الأشخاص الذين كانوا بداخله باتجاه شارع رئيسي في محاولة منهم للاختباء عن الأنظار داخل مباني قيد الإنشاء مقابل الشاطئ.
وبتفتيش الزورق البحري عثر رجل الأمن على 10 حقائب قماشية و4 حقائب سوداء اللون تحتوي على مواد، أثبت تقرير المختبر بأنها مخدرات عبارة عن (حشيش، هروين، ميثادون، أفيون، يمثامفيتامين، بريجابالين، ترامادول)، كما عثرت في ذات الوقت على مركبة محلية متوقفة بنفس المكان.
وتولت إدارة الأدلة الجنائية مهام رفع البصمات، والتي نتج عنها العثور على 4 متهمين، وبطاقات دخول مسكن، عملت بموجبها الجهات المعنية مع مصادرها السرية في تحديد هوية ومواقع تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة.
وأمام هيئة المحكمة، قالت المحامية ربيعه عبدالرحمن الحاضر مع المتهم السادس (مالك السيارة المتوقفة عند الشاطئ)، بأن موكلها اعتصم بإنكاره في جميع مراحل التحقيق للتهم المسندة إليه، مشيرة بأن أقوال باقي المتهمين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك من إنه لم يكن له ثمة دور في الجريمة محل الدعوى ولم يشارك فيها، حيث جاءت أوراق الدعوى، لتعزز وترسخ بأن المتهم ما هو إلا مجرد سائق حسن النية، طلب منه أحد المتهمين توصيل المتهمين الثلاث الآخرين إلى أحد المناطق في الدولة، وذلك لكونه يعمل في مجال التوصيل، ولديهم علاقات عديدة مع أشخاص وشركات يساعدها في أعمال التوصيل.
وأوضحت المحامية ربيعه عبدالرحمن، بأن إجراءات تفتيش المتهم السادس من قبل الجهات المعنية، بينت بأنه لم يتم العثور معه على ثمة مخدر، وجاءت نتيجة تحليله سلبية من أي مواد مخدرة، كما خلت الأوراق من ثمة تحريات تدل على أن المتهم قد شارك أو اتفق مع باقي المتهمين، مما يدل على أن المتهم كان حسن النية ولم يشترك أو يتفق على جلب المواد المخدرة.

الإعدام لـ 4 مدانين بالإتجار بالمخدرات وبراءة 3 آخرين في أبوظبي

نشرت أجهزة الأمن المصرية الأربعاء، قواتها في محيط محكمة الجيزة الابتدائية بشكل مكثف، وشددت من إجراءات التأمين والتفتيش لرواد المحكمة من الأشخاص العاديين، قبل وصول المتهم بقتل الإعلامية المصرية شيماء جلال.
وبحسب وسائل علام مصرية لم تسمح قوات الأمن بدخول سوى المحامين وأصحاب القضايا والأشخاص الذين تربطهم مصالح مباشرة بمجمع المحاكم، وطوقت قوات الأمن قاعة المحكمة المحددة لنظر القضية، ومنعت دخول أي أشخاص فيها حتى يأذن القاضي بدخول من يرغب لقاعة المحاكمة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.
وصول أسرة شيماء جمال للمحكمة
ووصلت أسرة شيماء جمال إلى مبنى المحكمة في الجيزة لحضور أولى جلسات محاكمة زوجها وشريكه المتهمين بقتلها ودفن جثمانها في مزرعة بأبوصير بالبدرشين، بهدف الانتقام من شيماء جمال لمساومتها زوجها على مبالغ مالية بالملايين بهدف عدم إبلاغ زوجته الأولى بخبر زواجهما ومطالبته لها بإشهار زواجها منه.
أولى جلسات محاكمة زوج شيماء جمال
وتستعد محكمة الجنايات لنظر أولى جلسات محاكمة زوج شيماء جمال وشريكه بتهمة قتل شيماء جمال وتشويه جثمانها بمادة كيماوية حارقة ودفن جثمانها بقصد طمس معالم الجريمة.

حراسة أمنية مشددة في أولى جلسات محاكمة قاتل شيماء جمال

حسم القضاء المصري القضية المعروفة إعلامياً بـ«شقة الزمالك».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكلٍ منهما ومصادرة كل المضبوطات وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».
وثبت للمحكمة حيازة المتهمين قطعاً أثرية مضبوطة عددها 1384 قطعة، وخاصة بالحضارات المصرية القديمة والإسلامية وعصر أسرة محمد علي ورموز بعض السلاطين العثمانيين عن علم ودراية، وتدوين المتهمة الثانية بخط يدها أسماء فترات حكم كل منهم منذ ولاية محمد علي، فضلاً عن رموز ودمغات المشغولات المصرية القديمة، وعدستين مكبرتين استخدمهما المتهم الأول للكشف عن القطع الأثرية التي يقوم بشرائها ومطابقتها بالحقبة الزمنية التي تنتمي إليها وقيمتها المالية.
وتم ضبط تماثيل وألواح خشبية مدون عليها باللغة الهيروغليفية، الأمر الذي أثبت للمحكمة بيقين راسخ أن المتهمين حازا القطع الأثرية المضبوطة وكانا على علم ودراية كاملة بأثريتها، كما ثبت للمحكمة خلال مداهمة الشقة محل الواقعة والعثور على كم كبير من البيانات مدونة دفاتر تجارية تدل على شراء وبيع قطع أثرية، واقتسام صافي الأرباح فيما بينهما.
وأوضح منطوق الحكم أن هذا الأمر الذي أظهر لهيئة المحكمة أن حيازة المتهمان للقطع الأثرية المضبوطة كان بقصد الاتجار، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، حكمت المحكمة حضورياً بعاقبة المتهمين أحمد عبد الفتاح حسن، زوجته ماجدة محمد حامد محمود، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكلٍ منهما عما أسند إليهما، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصروفات الجنائي.
كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما في الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفاً وثلاثمائة وأربعاً وثمانين قطعةً أثريةً 1384، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد على، والتي تخضع للحماية قانوناً وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانوناً مع علمهما بأثريتها، فضلاً عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة 119 من ممتلكات أسرة محمد على الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
كانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهداً من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلاً عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

القضاء المصري يحسم قضية «آثار شقة الزمالك»

حسم القضاء المصري القضية المعروفة إعلامياً بـ«شقة الزمالك».

برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
وفي أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بالطيّب لوح، الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة".
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها الى 20 سنة.
وفي مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي، التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

محكمة استئناف جزائرية تبرّىء شقيق بوتفليقة وتخفّض عقوبة وزير سابق

برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق.

قضت، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر، بإعدام طالب ثانوي من العاصمة، لقتله طبيبا عاما خنقا داخل شقته في وهران، وسرقة سيارته من نوع مرسيدس، فيما أدانت شريكه في نفس القضية بـ20 سنة سجنا، مع الحكم على كل واحد منهما في الدعوى المدنية بدفع مليوني دينار جزائري كتعويض للأطراف المدنية.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، وقعت الجريمة في أحد أحياء سيدي الشحمي بولاية وهران، حيث تنقلت شقيقة الضحية وهو طبيب عام، يعمل مندوبا طبيا لدى مؤسسة مختصة في توزيع الأدوية، إلى شقة هذا الأخير الذي أثار عدم رده على عديد اتصالاتها الهاتفية قلقها عليه، لتصدم عند استعمالها نسخة من مفتاح مسكنه والدخول إليه بمنظره وهو ملقى على الأرض دون حراك، وعلى رقبته رباط معقود عليه بإحكام، مع وجود قارورة منوم في متناول إحدى يديه الباردتين، إلى جانب التفطن لانبعاث روائح تسرب لغاز البروبان من صنبور شبكة التموين الداخلية للشقة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة في الحادثة فك لغز الجريمة، واتضح أن جناية القتل كانت مقترنة بالسرقة، التي طالت سيارة الضحية من نوع مرسيدس وهاتفيه النقالين، حيث تم في البداية التعرف على هوية المتهم الرئيسي المدعو وهو تلميذ ثانوي وبطل رياضي من لاعبي المنتخب الجزائري في الكاراتيه، سبق له المشاركة في بطولات دولية، ليتم توقيفه عند خروجه من مؤسسته التربوية، فيما أقدم شريكه الذي يعمل حلوانيا، على تسليم نفسه بعد الواقعة بأيام، وكلاهما ينحدران من ولاية الجزائر ويقيمان فيها.
خلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بإزهاقه روح الضحية، لكنه نفى نيته في ارتكاب جرائمه أو التخطيط المسبق لها، مبررا فعلته بالقول إن محاولته التخلص من صوره المخلة التي كانت على هاتف الضحية، هي التي جرته لانتهاج أسلوب العنف إلى أبعد مداه، بحيث قال إن الضحية كان يهدده بها ويبتزه لدفعه على مواصلة ممارسة الشذوذ الجنسي معه، موضحا – حسب أقواله دائما – أنه تعرّف على القتيل عن طريق الفيسبوك، ومن خلال تواصلهما المتكرر على ذات الموقع، اتفقا على إقامة علاقة مشبوهة ورضائية، قادتهما إلى القيام بأول ممارسة من هذا القبيل قبل نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة، عندما تنقل المتهم من الجزائر إلى شقة الضحية بوهران، وهناك عاين حجم ثرائه، قبل أن يدعوه هذا الأخير لمعاودة اللقاء، لكنه يضيف أنه لم يجد من وسيلة للتنصل من إلحاحه ووقف ابتزازه له عن طريق صوره الخادشة، سوى المراوغة والعمل على إحراجه من خلال التنقل إليه في المرة الموالية برفقة صديقه.
وفي رواية أخرى للمتهم أمام الضبطية القضائية أكد أن شريكه في الجريمة، كان على علم بكل ما كان مقدما على فعله، وأنه هو من ساعده على تقييد رجلي الضحية ومناولته السائل المنوم الذي جلبه معه في رحلته إلى وهران قصد إفقاده الوعي والتمكن من سلب هاتفه وطمس ما عليه من صور مشوهة لشخصه، فيما فسر سرقته سيارة مرسيدس الخاصة بالضحية بأنها كانت وسيلتهما الوحيدة للهروب من مسرح الجريمة ومغادرة وهران، بسبب أنهما كانا ليلتها مفلسين تماما ولا يمتلكان أي مال للعودة إلى منزليهما بالجزائر.
في حين تراجع شريك المتهم الرئيسي عن كثير من تصريحاته السابقة، مشيرا إلى أن الغرض من تنقله إلى وهران كان تلبية لعرض صديقه وزميله السابق في الدراسة (من أجل السهر والشرب مثلما سبق لهما فعل ذلك في ملاهي بجاية، معتبرا تورطه في جريمة الحال صدفة، كونه استضيف في منزل الضحية، ليستفيق فيه بعد نومه على وقع صراخ الضحية، ثم يجد نفسه مرغما على الانقياد لطلبات مرافقه الذي فاجأه محكما قبضته ورجليه على الضحية لمنعه من التحرك، داعيا إياه لتكبيل رجليه، وهو ما فعله خوفا منه ومن مشهد القتل الذي تجسدت فصوله الأخيرة أمامه.
وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام لكلا المتهمين، وهو ما نطقت به المحكمة في حق المتهم الرئيسي مع تخفيف الحكم بالنسبة لشريكه.

الإعدام للاعب منتخب الجزائر في الكاراتيه لقتله طبيباً

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائرية صباح أمس الخميس، ملف جريمة بشعة بتفاصيل مرعبة تورط فيها شاب بأحد أحياء العاصمة.
ووجهت للمتهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة توقيع أعمال وحشية على جثة الضحية؛ وهي زوجته الحامل في شهرها السابع، التي أزهق روحها بطعنات سكين وهي ممدة على سريرها، ليقوم بشق بطنها واستخراج جنينها وبتر رأسه عن جسده ومغادرة المسكن إلى المسجد، بحسب صحبفة "النهار" الجزائرية.
ملابسات القضية تعود لتاريخ 18 يوليو 2021، حين تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداءً عن جريمة قتل ببني مسوس. الضحية سيدة حامل والتي عُثر عليها ممددة على سريرها بالطابق الثالث من الفيلا التي تقيم بها.
وعثر على الضحية غارقة في دمائها وبالقرب منها سكين، حيث تم قتلها بطعنات سكين ثم شُق بطنها، وأخرج جنينها الذي كان في شهره السابع، وقام الفاعل ببتر رأسه عن جسده ووضعه على جسد أمه.
وعليه باشرت مصالح الـأمن الجنائي تحرياتها، وتوقيف الجاني وهو زوج الضحية المدعو، والذي تم عرضه على مختص في الأمراض العقلية.
وقد تضاربت الآراء حول ارتكاب المتهم الجريمة الشنعاء، حيث قال بعضها إنه لم يكن مدركا لفعله لما قام به بسبب اضرابات عصبية أصيب بها، فيما أجمع خبراء آخرون عُرض عليهم المتهم، أنه يتمتع بكامل قواه العقلية.
المتهم يعترف بجريمته
كما اعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بجريمته، وكشف أنه بتاريخ الوقائع راودته فكرة قتل زوجته، فأخذ سكينا من المطبخ واتجه الى زوجته، التي كانت ممددة على السرير وهي حامل بشهرها السابع وقام بذبحها، ثم شق بطنها، وقام باستخراج الجنين من بطنها ليبتر رأسه عن جسده ويلقيه على زوجته.، ثم غسل يديه من الدماء واتجه الى المسجد دون أن يخبر أحدا من عائلته.
المتهم وخلال محاكمته بدا غير طبيعي فراح يتحدث انه شروط قروب الساعة كثرة القتل. وواجهته الرئيسة بتصريحاته السابقة التي جاء فيها أنها خانته مع إبن عمها وتحدث عن وجود رسائل نصية بينهما. ودخله وساوس، غير إن المتهم واصل الادلاء بتصريحات غريبة.

جريمة بشعة.. يقتل زوجته الحامل طعناً ويشق بطنها ليبتر رأس جنينها!

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائرية صباح أمس الخميس، ملف جريمة بشعة بتفاصيل مرعبة تورط فيها شاب بأحد أحياء العاصمة.

كشف القضاء الجزائري، تفاصيل مرعبة عن جريمة ارتكبها رجل أقدم على قتل ابنه الرضيع، وذبح زوجته انتقاما منها.
وكشفت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، أن س. بلال قتل فلذة كبده الرضيع بوحشية، مسببا له جروحا خطيرة ونزيفا داخليا بالمخ، ليواصل حصد المزيد من الأرواح من أفراد أسرته الصغيرة ويقوم بذبح زوجته من الوريد إلى الوريد انتقاما منها.
وكشف المتهم أثناء محاكمته للمرة الثانية، أنه «قتل ابنه الرضيع الذي لم يتجاوز العامين من عمره ومارس عليه طقوسا غريبة، ادعى أنها علاج فعال لإخراج الجن من جسده الصغير، حيث قام بعضه وضربه بإناء معدني تسبب له في حدوث نزيف حاد بالمخ والأذن، وفارق الحياة بعد ساعات قليلة من دخوله غرفة الإنعاش. وفقا لروسيا اليوم.
وقال المتهم خلال الإدلاء بأقواله، إن علاقته بزوجته لم تكن جيدة منذ زواجهما الذي كان تقليديا، وبعد ولادة طفله وبلوغه السنتين من العمر، أخبرته انه مصاب "بمس شيطاني" وعليهما معالجته بالرقية الشرعية.
وأضاف أنهما تنقلا لعدة رقاة من أجل علاجه وإخراج "الجن" المزعوم من دون جدوى، غير أن زوجته أخبرته لاحقا عن طريقة جيدة يمكنها أن تساهم في شفاء طفلهما، وهي طقوس تعلمتها من امرأة روحانية على حد قوله.
وأشار إلى أن زوجته طلبت منه تعذيب الطفل، ومنحته الخطوات التي عليه أن يقوم بها، كما نصحته ألا يكترث لصراخه أثناء ذلك، لأنه حسبها تأثر من الجني فقط، وامتثالا لطلباتها، تعرض الرضيع لأبشع أنواع التعذيب حتى فاضت روحه إلى بارئها.
وختم المتهم اعترافاته، قائلا إنه قرر قتل زوجته وباغتها حين بزوغ الفجر وهي نائمة، ليقوم بذبحها من الوريد إلى الوريد بسكين أخذه من المطبخ، انتقاما منها لكونها السبب في ما حدث.
وتقرر بعد المداولات والالتماسات التي طالبت بها النيابة، توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهم.

يقتل ابنه الرضيع لإخراج الجن.. ويذبح زوجته في جريمة مروعة

أيدت محكمة النقض، أمس السبت، حكمًا بالإعدام على المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، بعد أن ثبت إدانته بقتل زوجته وطفلتيه بالجيزة.
مرت القضية بمحطات ووقائع عدة وفقا لموقع مصراوي  كانت تفاصيلها كالتالي:
الضحايا
أكدت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة؛ أن الضحايا هم زوجة نجل المرسي أبوالعباس وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة" ، 11 سنة، في المرحلة الابتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.
تجديد حبس
في 26 يونيو 2018، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "صلاح المرسي" نجل الفنان المرسي أبو العباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة؛ لاتهامه بقتل زوجته "هبة الله" 38 عامًا وابنتيه "جنة الله" و"حبيبة"، بسبب معاناته من أزمة نفسية.
تمثيل الجريمة
أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.
وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لقسم بولاق الدكرور من صلاح نجل الفنان المرسي أبو العباس، زوج المجني عليها ووالد الفتاتين يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا.
الإحالة للجنايات
في 10 يوليو 2018؛ قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة "صلاح المرسي" نجل الفنان المرسي أبو العباس لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته وابنتيه.
وجاء قرار النيابة عقب اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة، وتمثيله لها كما ارتكبها؛ وذلك أمام جهات التحقيق المختصة.
أقوال الشهود
استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان من حول الواقعة، وكان من بين الشهود الذى استمعت لأقوالهم "سليم.ع" فى العقد الرابع من عمره، ويعمل حارس على أحد الجراجات المواجهة للعقار الذى شهد الواقعة بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الملكة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
وقال الشاهد فى تحقيقات النيابة، إنه لم يشاهد أى شخص غريب عن المنطقة يدخل أو يخرج منها فى الفترة ما بين ارتكاب الجريمة واكتشاف وقوعها، والذي قدرتها التحريات فيما بين الساعة الـ8.00 والثانية والنصف صباحًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انشغال عدد كبير من المواطنين بمتابعة مبارة مصر في كأس العالم، إلا أنه لم يشاهدها لعدم قدرته على ترك حراسة الجراج.
وعن طبيعة علاقته بزوج المجني عليه وأسرته، قال إن علاقاتهم علاقة طبيعة لا تتخطى علاقة الجيران، وكل ما يربطهما السلام فقط، نظرًا لكونهم لم يتعودوا على الاختلاط مع الأهالي، وكانوا حريصين على أن يبقوا في حالهم طوال الوقت.
العرض على الطب النفسي
في 24 يونيو 2018، طلبت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عمر، وكيل النيابة، عرض نجل الفنان المرسي أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه داخل منزلهم في بولاق الدكرور على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية من عدمه.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول أن كان المتهم مريضاً نفسياً ويعالج منذ أكثر من 5 سنوات من عدمه.
"خوفت عليهم من الجوع"
وقال المتهم أمام النيابة إنه قتل زوجته وأولاده بعد خسارة ثروته في البورصة، ومروره بضائقة مالية، حيث أكد على أنه كان يخشى عليهن المعاناة من الفقر، مما دفعه لقتلهن "خوفت عليهم من الجوع".
كما أدلى الزوج بأقواله أمام النيابة من قبل بسؤاله عن الواقعة وكيفية اكتشافه الحادث قال إنه خرج من منزله الساعة السادسة مساءً، لمشاهدة مباراة منتخب مصر مع روسيا في كأس العالم، على أحد المقاهي وترك زوجته وطفلتيه نائمات، وفي الساعة الواحدة صباحاً تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقة زوجته، تسأله عن شقيقتها نظراً لاتصالها هاتفياً بها وعدم ردها.
وأضاف أنه انتابه القلق لتكراره الاتصال بزوجته وعدم إجابتها فعاد مسرعا إلى المنزل، مشيراً إلى أنه فور دخوله الشقة توجه إلى غرفة طفلتيه فعثر على ابنتيه جثتين هامدتين وأسرع تجاه غرفته فعثر على جثة زوجته ملقاة بين السرير والدولاب واكتشف فقدان مبلغ 340 ألف جنيه من دولاب غرفته، قيمة شقة ورثها عن والده منذ 15 يوما والمبلغ المسروق كان ثمن الشقة.
وبتضييق الخناق عليه في مناقشته مرة ثانية عقب ملاحظة خدوش في جسمه؛ كشفت مصادر أمنية أن عدة أدلة قادت إلى الكشف عن ارتكاب نجل الفنان المرسي أبو العباس لجريمته أبرزها وجود خدوش في ذراعه لاحظها فريق البحث أثناء مناقشته.
الحكم بالإعدام
في 13 أبريل 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علاء الدين، بالإعدام شنقًا لصلاح المرسي أبوالعباس بتهمة قتل زوجته وطفلتيه في يونيو العام الماضي.
رفض الطعن وتأييد الإعدام
تقدم محامي المتهم بطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من صدور الحكم، ونظرت محكمة النقض لنحو 3 جلسات وأصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.

"خنقهم واتفرج على ماتش المنتخب"..القصة الكاملة لنجل فنان مشهور قتل أسرته بطريقة وحشية

أيَد القضاء المغربي، اليوم، حكماً بالسجن على أستاذ جامعي بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
وتضمَّن الحكم الابتدائي، الذي أيدته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات، حبس المتهم لمدة سنتين، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإخباري.
وكانت الطالبة الضحية قد قدمت خلال المرحلة الابتدائية، قبل صدور الحكم، تنازلاً مصادقاً عليه عن المطالب المدنية.
وسبق لدفاع المتهم، الذي يعمل أستاذ مادة اقتصاد بجامعة الحسن الأول، التأكيد أن جناية هتك العرض بالعنف والتحرش غير ثابتة في حق موكله، طبقاً للقانون الجنائي، وطلب نزع صفة العنف من الفعل لانعدام عنصر العنف وثبوت الرضائية.
وتقدّم بطلب قصد إعادة تكييف الفعل المتعلق بعلاقة بين رجل متزوج وامرأة، مع ثبوت تنازل الزوجة الذي يؤدي إلى إسقاط المتابعة، وطلب البراءة لموكله فيما تبقى من التهم.
وتنظر المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها في ملف مماثل، يتعلق بمتابعة أربعة أساتذة جامعيين، حيث لا تزال مرافعات دفاعهم مستمرة.
وكان دفاع الأساتذة المتهمين الأربعة في ملف التحرش الجامعي رفض الهالة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.

تأييد سجن أستاذ جامعي في المغرب هتك عرض طالبة

أيَد القضاء المغربي، اليوم، حكماً بالسجن على أستاذ جامعي بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.

بعد 8 شهور من التحقيقات المتواصلة في القضية المعروفة اعلاميا بـ«مغارة على بابا»، أمر النائب العام المصري بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار
ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.
هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.
وختامًا، فقد نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.

مصر .. تحرك عاجل من النائب العام ضد مالك مغارة "علي بابا"

كشفت النيابة العامة بدبي عن أن عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 205 معارضات استئنافية في غضون سنة 2020م، بينما بلغ عددها 197 معارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي.
وقال المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول: إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي، والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، هذا فضلاً على أن تلك الأرقام والإحصائيات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة بالإمارة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
أحكام 
وأضاف المستشار طارق البلوشي أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصادرة في حقه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضـة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ويكون الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
وأشار إلى أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه أو إذا ألقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على معارضته، هذا فضلاً على أنه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أية تأمينات مالية.

205 معارضات على الأحكام الغيابية الاستئنافية بدبي 2020

3745252.jpg

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، أنها بدأت يوم الأربعاء الماضي في إجراءات تحديد مواعيد ثابتة لعقد جلسات التقاضي «عن بعد» التي تنظرها المحاكم بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والنقض، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستواصل العمل بآلية عقد جلسات المحاكمة «عن بعد».
وتفصيلاً، فقد أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، تعميماً إدارياً حمل الرقم 29 لسنة 2021 بشأن مواعيد افتتاح الجلسات «عن بعد»، أشار فيه إلى أنه تقرر استمرار العمل بعقد الجلسات «عن بعد» بواسطة أنظمة الاتصال المحددة في قرار مجلس القضاء رقم 16 لسنة 2020 مع تواجد القضاة وأعوانهم ومحضري الدعوى بمقار عملهم وعقد الجلسات «عن بعد» من مكاتبهم أو من خلال قاعات المحاكم.
ووفقاً للتعميم فإنه تقرر أن تكون مواعيد افتتاح الجلسات «عن بعد» طبقاً لما هو محدد لكل درجة من درجات التقاضي، بحيث يكون موعد افتتاح الجلسات بالدعاوى الابتدائية الجزئية ودوائر الجنح من الساعة 8 و30 دقيقة، وبالنسبة للدعاوى الابتدائية الكلية ودوائر الجنايات من الساعة 9 صباحاً.
وبحسب التعميم فقد حدد موعد افتتاح الجلسات أمام الدوائر الاستئنافية التابعة لدائرة القضاء أبوظبي في تمام الساعة 10 صباحاً، ودوائر محاكم النقض في الساعة 11 صباحاً.
وبين التعميم بأنه سيتم العمل بما جاء فيه، اعتباراً من تاريخ صدوره والمحدد بتاريخ 4 من أغسطس الحالي، على أن يتم تبليغ من يلزم لتنفيذه.

«قضاء أبوظبي» تعلن استمرارية العمل بنظام «المحاكمات عن بعد»

target8336031789752731020.jpg

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، أنها بدأت يوم الأربعاء الماضي في إجراءات تحديد مواعيد ثابتة لعقد جلسات التقاضي «عن بعد» التي تنظرها المحاكم بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والنقض.

نتائج البحث عن: الجنايات الابتدائية